بررسی کمی و مصورسازی همکاری‌های بین‌سازمانی در مدارک نمایه‌شده جمهوری اسلامی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس: از دیدگاه روابط دانشگاه-صنعت-دولت

جهانی‌شدن اقتصاد، رقابت در بازارهای جهانی، توسعه و رشد فناوری و گسترش فعالیت‌های مبتنی‌بر دانش، مرحله‌ای جدید از توسعه را با عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» شکل‌داده که در آن، عملکرد نوآورانه اقتصاد در تولید، انتشار و بهره‌برداری از نوآوری‌های فناورانه در چارچوبی مفهومی با عنوان نظام ملی نوآوری، ضامن توسعه فناورانه و اقتصادی کشورها خواهدبود (سبحانی و تجلی، 1391: 150).

نظام ملی نوآوری، نظامی تکامل‌یافته از مدل‌های پیشین نوآوری است. در دهه 1940 تا 1950 مدل‌های خطی نوآوری یا «نمونه فشار دانش»[1] مطرح بود؛ درواقع، در بخش تولید علم یعنی دانشگاه‌ها، علم تولیدمی‌شود بدون آنکه به نیاز جامعه توجه‌شود؛ بنابراین در طول زمان، بسیار پیش‌می‌آید که کشف یا اختراعی یا علمی جدید از دانشگاه به بازار راه‌می‌یابد اما با شکست در بازار روبه‌رو می‌شود؛ این مسئله، دلیلی منطقی برای دولت ایجادکرده تا در پژوهش و نوآوری در امتداد صنعت (که به‌طور عمده شرکت‌های خصوصی یا دولتی را دربرمی‌گیرد) و دانشگاه (و سایر مراکز تحقیقاتی) به‌عنوان دو طرف سنتی عرضه و تقاضا به‌صورت متقابل سرمایه‌گذاری‌کند؛ این مدل الگوهای خطی معکوس نوآوری یا «نمونه کشش تقاضا»[2] بود که به‌جای آنکه دانشگاه با دانش تولیدشده به جامعه فشار واردکند، متناسب با نیاز و تقاضای جامعه، دانش مورد نظر را برای رشد اجتماعی- اقتصادی به جامعه عرضه‌کند؛ پس از آن، توجه به نوآوری در قالب نظامی پیچیده به‌صورت بافتی از بازخوردها و حلقه‌ها و روابط غیرخطی مطرح شد که به نام نظام ملی نوآوری شناخته‌می‌شود؛ فریمن[3]، نظام ملی نوآوری را برای اولین‌بار در سال 1987 پیشنهادکرد که شامل چند متغیر نهادی، عملکرد آنها و ارتباط‌های آنها در فرایند نوآوری است؛ درواقع، نوآوری، خروجی یک تعامل پیچیده و غیرخطی میان دانشگاه، دولت و صنعت است که در چارچوبی نهادی- سازمانی در سطح ملی موجب توسعه فناوری می‌شود (امیری‌نیا، 2012: 634).

سه جزء اصلی نظام ملی نوآوری، یعنی دانشگاه، صنعت و دولت، همان بنگاه‌های اقتصادی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستند؛ بخش تولید دانش، یعنی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی و هم بخش کاربرد دانش یعنی محیط‌های تجارت و کسب‌وکار و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده فرایند تبدیل طرح به محصول مانند دولت و نظام قانونی و سیاست‌گذاری، عاملان این نظام هستند. تعامل اجزای این سیستم با هم، در عملکرد نظام ملی نوآوری به‌عنوان یک کل تعیین‌کننده است؛ برای تحلیل عملکرد نوآوری در هر نظام باید ارتباط این سه نهاد در خلق، انتشار، بهره‌برداری و کاربرد دانش را بررسی‌کرد. در ادبیات نظام‌های نوآوری، از این الگو به مارپیچ سه‌گانه دولت، دانشگاه و صنعت به‌عنوان شیوه‌ای برای درهم‌آمیختن مرزهای میان دانشگاه‌ها، صنعت و دولت تعبی می‌شود (فاتح‌راد و تقی یاری،84 : 22).

مارپیچ سه‌گانه دانشگاه، صنعت و دولت در اوایل دهه 1990 ظهورکرد و در سه مدل مورد مطالعه قرارگرفت. نمونه مارپیچ سه‌گانه 1، نمونه دولتی[4] است که در آن، کنترل قوی دولتی بر دانشگاه و صنعت اعمال‌می‌شود؛ این نمونه طی سال‌های گذشته، کارایی پایین خود را در کشورهای کمونیستی به‌اثبات‌رسانده‌است؛ نمونه مارپیچ سه‌گانه 2[5]، نمونه‌ای است که صنعت، دانشگاه و دولت با مرزهای مشخص جدا از هم هستند و تعامل‌هایی بسیار جزئی، میان حوزه‌ها برقرار است (کیم، 2012: 154)؛ در نمونه مارپیچ سه‌گانه 3، نقش‌ها و مأموریت‌های سه نهاد دولت، دانشگاه و صنعت، دارای تداخل و هم‌پوشانی بسیار است و هریک، نقش‌های مربوط به خود و نقش‌های دیگران را برعهده‌دارند و با سازمان‌های ترکیبی[6] که در روابط در حال ظهور هستند، تعامل‌دارند. دانشگاه علاوه‌بر آموزش و پژوهش به کارآفرینی نیز می‌پردازد، بخش صنعت در کنار تولید کالاها و خدمات به خلق و انتشار دانش اقدام‌‌می‌کند و دولت هم به سرمایه‌گذاری‌های دارای ریسک در حوزه‌های خلق دانش، نوآوری، فناوری و تولید کالا و خدمات می‌پردازد. در این نسخه از الگوی مارپیچ سه‌عاملی، مرزهای میان دولت، دانشگاه و صنعت، کم‌رنگ شده، نظام نوآوری، پویایی بیشتری به‌دست‌می‌آورد و همچنین، نظام‌های منطق‌های، ملی و جهانی، نوآوری تعامل‌هایی گسترده‌تر را می‌یابند (اتزکوییتز، 2002: 7)؛ در این نمونه سعی‌شده‌است که میان تمایز و ادغام سه نهاد، توازنی دقیق ایجادشود؛ یعنی سه تابع درعین‌حال که از هم از لحاظ نهای متمایز هستند، از لحاظ عملکردی یکپارچه عمل‌کنند؛ بنابراین، آماری مورد نیاز است که در ارزیابی روابط نهایی و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف کمک‌کند (کیم، 2012: 154).

شکل 1. نسخه اول تا سوم الگوی مارپیچ سه‌گانه دولت، دانشگاه و صنعت (اتزکوییتز، 2002: 3)

آنچه به‌عنوان متغیر برای ارزیابی تعامل اجزای نظام ملی نوآوری با هم، یعنی دانشگاه، صنعت و دولت درنظرگرفته‌شده، همکاری[7] است. تعامل و همکاری میان بنگاه‌ها و اجزای دیگر نظام ملی نوآوری، نظیر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، بسیار مهم است؛ زیرا درواقع، همین تعامل‌ها هستند که به‌صورت عاملی پیش‌برنده برای نوآوری عمل‌می‌کنند. تعامل، دارای سطوحی مختلف است از مشورت‌های موردی و غیررسمی کارکنان بنگاه‌ها با دانشگاه‌ها گرفته تا شکل‌گیری بنگاه‌های جدید با همکاری مشترک و رسمی دانشگاه و صنعت و همکاری‌های رسمی در طرح‌های مشترک پژوهشی.

همکاری پژوهشی به‌عنوان عملکرد مشترک میان حوزه‌هایی که از لحاظ پیشینه فرهنگی با هم متفاوت‌اند (یعنی حوزه‌های دانشگاهی، دولتی و صنعتی) با اهداف متفاوت و خط‌مشی‌های متنوع، مورد بحث است. همکاری‌های پژوهشی در سطوحی مختلف تحلیل‌می‌شوند و از لحاظ سطح همکاری و اهمیت راهبردی با هم متفاوت‌اند. سطح پایه تحلیل همکاری‌های پژوهشی، تحلیل همکاری پژوهشی میان محققان است (هانبوث و لی،2011 : 2).

همکاری‌های بین‌سازمانی، یکی از مهم‌ترین ابزار مدیریت کسب‌وکار برای بهبود رقابت‌پذیری سازمان‌هاست. مشارکت‌ها، شکاف میان منابع موجود شرکت و الزام‌های مورد نیاز آینده را پرمی‌کنند و با ارائه دسترسی سازمان‌ها به منابع بیرونی و نیز با ایجاد هم‌افزایی و ترویج یادگیری و تغییر سریع، رقابت‌جویی سازمان‌ها را افزایش‌می‌دهند.

هدف پژوهش

در جمهوری اسلامی ایران، درزمینه مشارکت بخش خصوصی و صنایع در فعالیت‌های پژوهشی طی سال‌های اخیر و تأسیس مراکز تحقیقاتی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها، رشدی قابل‌توجه داشته‌است؛ ازسوی‌دیگر، فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها بیشتر برپایه پژوهش‌های بنیادی استوار بوده، کمتر به مقوله‌های تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای واردشده‌ و نیاز است که موازنه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی و توسعه‌ای میان بخش صنعت و دانشگاه ایجادشود. ارتباط دانشگاه و صنعت باید ارتباطی دوسویه، پیوسته و تنگاتنگ باشد. در کشور ما رابط قوی میان دانشگاه و صنعت، دولت است که باید با وضع قوانین و سیاست‌های مناسب، تحقیق‌های دانشگاهی را به جریان کار صنعت واردکند و محقق، همواره مورد مراجعه و مشاوره مؤسسات صنعتی قرارگیرد. در نظام فعلی نوآوری که چندان پاسخگوی نیازهای علمی و فناوری کشور نبوده، بیشتر، دولت و دانشگاه‌ها محور توجه بوده‌اند. درحالی‌که در نظام نوآوری سیستمی و کارآمد به نقش همه نهادها و بخش‌های صنعتی و بنگاه‌های تولید توجه‌می‌شود.

هدف این مقاله به‌عنوان مطالعه‌ای علم‌سنجانه، ایجاد نگاه کل‌نگر و از بالا به وضعیت همکاری‌های سازمانی براساس مدل مارپیچ سه‌گانه دانشگاه، صنعت و دولت در تولیدهای علمی جمهوری اسلامی ایران از یک نگاه کمی و در گستره، وسیع است تا نقاط ضعف و قدرت همکاری‌های بین‌سازمانی شناسایی و تصمیم‌گیری‌های مناسب برای ازبین‌بردن شکاف‌های موجود اتخاذشوند؛ همچنین، شناسایی بازیگران اصلی همکاری پژوهشی بین‌سازمانی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند شاخص‌ها و معیارهای جدید و بومی را برای اقتباس تجربه‌های موفق توسط سایر سازمان‌ها درپی‌داشته‌باشد.

پرسش اصلی پژوهش حاضر، این است که «همکاری‌های بین‌سازمانی طبق مدل مارپیچ سه‌گانه در مدارک علمی معتبر وابسته به جمهوری اسلامی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس براساس وابستگی سازمانی نویسندگان همکار از لحاظ شاخص‌های آماری و استنادی به چه میزان است؟»؛ همچنین با تکیه بر هم‌نویسندگی بین‌سازمانی در مدارک علمی، نمایی از روابط نهادی در نظام علمی کشور ترسیم‌شود.

پیشینه پژوهش

یه و همکاران[8] (2013) در مقاله‌ای با عنوان «مدل مارپیچ سه‌گانه روابط دانشگاه، صنعت و دولت در سطح ملی و پویایی آن تحت فشار جهانی‌سازی» با بازیابی مدارک علمی براساس وابستگی سازمانی نویسندگان همکار از پایگاه استنادی علوم، شاخص T(UIG) را برای کشورهای مختلف محاسبه‌کرده‌اند؛ همچنین تأثیر جهانی‌سازی را به‌طور خاص درخصوص دو کشور آمریکا و چین بر همکاری‌های بین‌سازمانی مورد تحلیل قرارداده‌اند. شاخص T(UIG) به‌دست‌آمده در این مقاله برای کشورهای مختلف در حال توسعه و توسعه‌یافته نسبت‌به شاخص T(UIG) به‌دست‌آمده برای ایران در مقاله حاضر، روابط ضعیف سه‌جانبه در ایران را نشان‌می‌دهد.

کیم و همکاران[9] (2012) در مقاله‌ای با عنوان «نمونه روابط سه‌جانبه در بخش کشاورزی کشورهای شمال شرق آسیا: مطالعه مقایسه‌ای میان کره و چین» با بررسی 6782 مدرک علمی برای چین و 1494 مدرک علمی برای کره در پایگاه استنادی علوم و 2008 پروانه ثبت اختراع برای چین و 1301 پروانه ثبت اختراع برای کره در حوزه موضوعی کشاورزی طی سال‌های 1990 تا 2010، مقدار شاخص T(UIG) را محاسبه‌کرده‌اند که نشان‌می‌دهد در چین همکاری و روابط سه‌گانه میان دانشگاه، صنعت و دولت از کره بیشتر است؛ همچنین کره در بخش کشاورزی، بسیار هزینه‌می‌کند اما پیشرفت آن در ایجاد مراکز تحقیق و توسعه کم است؛ اما در چین، بخش کشاورزی، دارای سریع‌ترین روند رشد است که در نتیجة همکاری زیاد مراکز تحقیق و توسعه است.

اون و همکاران[10] (Kwon, Park, So, & Leydesdorff, 2012) در مقاله‌ای با عنوان «آیا جهانی‌سازی، سیستم پژوهش ملی کره جنوبی را قدرتمند ساخته‌است؟؛ پویایی ملی و بین‌المللی روابط سه‌جانبه در روابط علمی هم‌نویسندگی در کره جنوبی» با بررسی 189460 مدرک بازیابی‌شده کره جنوبی از پایگاه استنادی علوم، طی سال‌های 1968 تا 2009، الگوهای ساختاری هم‌نویسندگی میان پژوهشگران کره‌ای در سه نهاد مؤسسه‌ای (دانشگاه، دولت و صنعت) و همکاران بین‌المللی آنان را مورد تحلیل قرارداده‌اند. نتایج نشان‌می‌دهند که همکاری‌های دانشگاه و صنعت، بین‌المللی شده‌اند و در طول زمان و براساس سیاست‌های دولتی تغییرکرده‌اند؛ درواقع، سیستم انتشارات ملی کره از مراکز تحقیق و توسعه بین‌المللی، منابعی بسیار دریافت‌کرده‌است اما در سطح ملی، بسیار ایستامانده‌است.

خوارزمی و خوراکیان (2010) در مطالعه خود با عنوان «انتقال فناوری از دانشگاه‌های ایران به صنعت»، روند انتقال فناوری و سازمان‌های درگیر این فرایند را به روش پرسش‌نامه مورد تحلیل قراردادند و نشان‌دادند که از لحاظ برقراری ارتباط، شرکت‌ها فعال‌تر بوده‌اند و اغلب با نزدیک‌شدن به استادان دانشگاه، ارتباط اولیه را برقرارکرده‌اند. روابط دوستانه، شهرت و تخصص استادان به جذب آنها به بخش صنعت کمک‌کرده‌است. در ایران، روند انتقال فناوری، چهار شیوه است؛ فرایند اول که مرکز «استاد» است، استادان و صنعت با هم به‌طور مستقیم، ارتباط برقرارمی‌کنند. در ایران حدود 52درصد طرح‌ها به این شیوه منتقل‌می‌شوند؛ فرایند دوم که مرکز «دانشگاه» است، مسئولان رابط، مسئولیت ارتباط صنعت و دانشگاه را به‌عهده‌دارند که تعریفی روشن از وظایف این ادارات وجودندارد و دارای بوروکراسی طولانی و زمان‌بر است؛ این ادارات، فعال نیستند چراکه تنها 13درصد انتقال به این روش انجام‌می‌شود؛ روند سوم انتقال طرح‌ها از طریق سازمان‌های واسطه است که 26درصد طرح‌ها به این شیوه منتقل‌شده‌اند و روند چهارم، مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها هستند که 9درصد طرح‌ها به این شیوه انجام‌می‌شوند. مراکز تحقیقات دانشگاه‌ها به‌طور معمول در پردیس دانشگاه‌ها قرارگرفته‌اند.

اسماعیلی و همکاران (1390) در مقاله خود با عنوان «وضعیت ارتباط دانشکده‌های فنی- مهندسی دانشگاه‌های شهر تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری» به روش جمع‌آوری پرسش‌نامه از 250 عضو هیئت علمی، 748 دانشجوی تحصیلات تکمیلی و 54 مدیر ارشد صنعت به این نتیجه رسیدند که فعالیت‌های ارتباطی این دو نهاد براساس مؤلفه‌های نظام ملی نوآوری، پایین‌تر از میانگین مدنظر جامعه (حد متوسط) است.

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهش کاربردی است که با فن پژوهش ترکیبی در مطالعات سیاست علمی و نوآوری، روش‌های علم‌سنجی، کتاب‌سنجی و وب‌سنجی، ظرفیتی عظیم برای دستیابی به نتایج کمی دارد. در این مطالعه با بررسی آماری مدارک، داده‌های کمی، شامل «روابط بین‌سازمانی، روابط سازمانی بین‌المللی، حوزه‌های موضوعی و اطلاعات استنادی» از اطلاعات کتاب‌شناختی مدارک علمی نمایه‌شده جمهوری اسلامی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سال‌های 1997 تا 2012 استخراج‌شده‌است. شاخص T(UIG) با استفاده از نرم‌افزار TH.exe، شاخص‌های استنادی با استفاده از نرم‌افزار Excel و شبکه‌های همکاری‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای ترسیم نقشه ووس ویور[11] و پاژک[12] ترسیم‌شده‌اند.

گردآوری داده‌ها

با جستجوی نام ایران به‌عنوان کشور در وابستگی‌های سازمانی مدارک نمایه‌شده در پایگاه استنادی اسکوپوس با عبارت جستجوی AFFILCOUNTRY(Iran) در تاریخ 6 مهرماه 1392، 246547 مدرک بازیابی‌شدند. شیوه‌های بازیابی زیر، مجموعه‌هایی از داده‌ها ارائه‌می‌کند که حاوی توزیع فراوانی نسبی در هریک از حوزه‌های همکاری بین‌سازمانی هستند. باید در بازیابی داده‌ها نهایت دقت به‌کارگرفته‌شود تا از بازیابی بیش از یک‌بار مناطق هم‌پوشانی جلوگیری‌شود (یه، یو و لیدسدروف، 2013: 3).

مراحل بازیابی داده‌ها به شرح زیرند:

(1) U0: AFFILCOUNTRY(iran) AND AFFILORG(univ* OR coll* OR daneshg*)

(2) I0: AFFILCOUNTRY(iran) AND AFFILORG(co OR co. OR company OR corp* OR ltd*)

(3) G0: AFFILCOUNTRY(iran) AND AFFILORG(organiz* OR minist* OR govt OR govern* OR acad*)

(4) UI0: #1 AND #2

(5) UG0: #1 AND #3

(6) IG0: #2 AND #3

(7) UIG0: #1 AND #2 AND #3

U=U0-UI0-UG0+UIG0

I=I0-UI0-IG0+UIG0

G=G0-IG0-UG0+UIG0

UI=UI0-UIG0           

IG=IG0-UIG0

UG=UG0-UIG0

UIG=UIG0

شکل 2. مدارک بازیابی‌شده در حوزه‌های U، I، G، UI، UG، IG و UIG

به‌این‌ترتیب، برای گردآوری داده‌های مربوط به توزیع فراوانی مدارک منتسب به سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت نمایه‌شده به نام کشور ایران، در قسمت جستجوی پیشرفته پایگاه استنادی اسکوپوس عبارات جستجوی مناسب واردشده، اطلاعات کامل مدارک شامل تعداد مدارک، نویسندگان، وابستگی‌های سازمانی نویسندگان، حوزه موضوعی، نام کشورهای مربوط به وابستگی‌های سازمانی، زبان و نوع مدارک در هر مرحله از این پایگاه استخراج‌می‌شوند.

برای گردآوری داده‌های ترسیم شبکه همکاری‌ها در پایگاه استنادی اسکوپوس و در کاربرگ جستجوی وابستگی‌های سازمانی[13]، با جستجوی واژه ایران، 367 سازمان وابسته به جمهوری اسلامی ایران بازیابی‌می‌شوند که دست‌کم دو مدرک علمی نمایه‌شده در این پایگاه دارند. در فهرست نتایج در مقابل نام هر سازمان، تعداد مدارک نمایه‌شده در پایگاه مربوط به هر سازمان و لینک دسترسی به آن مدارک قرارداده‌شده‌است؛ به کمک این لینک به صفحه مدارک علمی مربوط به هر سازمان رفته، اطلاعات مربوط به همکاری‌های علمی سازمانی استخراج‌شده‌اند؛ از این سازمان‌ها، 24301 مدرک بازیابی‌شده که از شبکه روابط دوجانبه و سه‌جانبه آنها در ترسیم نقشه استفاده‌شده‌است.

برای آماده‌سازی فایل همکاری‌های سازمانی، به چند نکته بایدتوجه‌شود: اول اینکه به دلیل تنوع در نوع نگارش نام سازمان‌ها به زبان انگلیسی باید تمام شکل‌های متفاوت نام سازمان‌ها به‌صورت واحد درآیند؛ در این پژوهش این کار به‌صورت بازبینی موردبه‌مورد و در نرم‌افزار Excel انجام‌گرفته‌است؛ دوم آنکه به دلیل حجم گسترده مدارک علمی تهیه‌شده توسط دانشگاه‌ها و با توجه به تأکید این پایان‌نامه بر همکاری‌های علمی بین‌سازمانی، مدارکی که دارای روابط همکاری درون‌سازمانی بودند از این نقشه حذف‌شده‌اند و سوم آنکه با توجه به تأثیر اقتصادی و سیاسی دولت بر دو نهاد دانشگاه و صنعت در ایران، دسته‌بندی سازمان‌ها نه براساس حوزه‌های نهادی دانشگاه، صنعت و دولت، بلکه براساس حوزه‌های عملکردی دانشگاهی، صنعتی، دولتی و پژوهشی و طبق نشانی‌های وابستگی‌های سازمانی جدا ‌شده‌اند. همچنین برای تهیه فایل همکاری‌های سازمانی بین‌المللی، روابط همکاری سازمانی با مؤسسات خارج از کشور همگی با نام کشور یادشده، بازیابی شده‌اند.

یافته‌های پژوهش

براساس داده‌های جدول 1 شاخص T(UIG) کل برای کشور ایران -0.18 به‌دست‌آمده‌است که نسبت‌به سایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، عملکرد ضعیف کشورمان را در همکاری‌های بین‌سازمانی در مدارک علمی نشان‌می‌دهد البته براساس پژوهش لیدس 2013، سیر صعودی تولیدهای علمی دانشگاهی را نسبت‌به تولیدهای علمی بخش‌های دولتی و صنعتی در تمام کشورهای جهان می‌توان‌مشاهده‌کرد؛ اما سایر همکاری‌های بین‌سازمانی در این کشورها نیز قابل‌توجه‌اند که باعث شده؛ تفاوتی قابل‌توجه در شاخص T(UIG)، میان کشور ایران و سایر کشورها به‌وجودآید؛ بااین‌حال، روابط دانشگاه و دولت در ایران از روابط دانشگاه و صنعت، قوی‌تر است؛ همچنین در جدول زیر مشاهده‌می‌شود که هر سال، سهمی قابل‌توجه از انتشارات علمی کشورمان به مدارک دانشگاهی اختصاص‌یافته‌است و مدارکی که با همکاری بین‌سازمانی منتشرشده‌اند، بسیار کمتر از حد انتظارند؛ به‌این‌ترتیب با توجه به رشد تصاعدی تعداد مقالات در حوزه فعالیت‌های دانشگاهی و عدم تناسب رشد تولیدهای علمی در همه حوزه‌های صنعتی، دولتی و همکاری‌های دوجانبه و سه‌جانبه، مقادیر T(UIG) در دوره‌های زمانی کاهش‌یافته، در دوره 4 ساله اخیر به صفر رسیده‌است.

درمجموع، مشارکت صنعت و دولت در سیستم انتشارات علمی ایران قابل‌توجه نیست و تمایز وظایف در حوزه‌های مختلف سازمانی دیده‌می‌شود؛ همچنین چاپ و نشر علمی در دانشگاه‌ها رونق‌گرفت و همکاری‌های بین‌المللی به‌مراتب از همکاری‌های ملی و بین‌بخشی مهم‌تر شده‌اند.

نمودار زیر، حوزه‌های موضوعی در پایگاه استنادی اسکوپوس [را که] در چهار حوزه اصلی «علوم تجربی و زیستی، علوم پزشکی، علوم فنی و پایه و علوم انسانی و اجتماعی» دسته‌بندی‌شده‌اند، نمایش‌می‌دهد. همکاری‌های دوجانبه و سه‌جانبه در حوزه‌های موضوعی پزشکی، فنی و مهندسی و شیمی برجسته‌اند. در حوزه‌های مربوط به علوم انسانی و اجتماعی، مانند تجارت، روان‌شناسی، سیاست‌گذاری و ...، همکاری قابل‌توجهی مشاهده‌نمی‌شود.

جدول 1. تعداد مدارک بازیابی‌شده در حوزه دانشگاه، صنعت و دولت و روابط متقابل آنها و محاسبه شاخص روابط سه‌جانبه برای کشور ایران، در دوره زمانی 1936 تا 2014

نمودار 1. زمینه‌‌های موضوعی در حوزه‌های دانشگاه، صنعت و دولت

برای تحلیل استنادی مدارک، اطلاعات استنادی در هر مرحله از بازیابی اطلاعات از پایگاه استنادی اسکوپوس استخراج‌شده‌اند. در این جدول، شاخص هیرش[14]، شاخص ای[15] و شاخص جی[16]، میانگین استنادهای هر مقاله فارغ از حوزه موضوعی و براساس تفکیک عملکردی (دانشگاه، صنعت و دولت) نشان‌داده‌شده‌است.

جدول 2. تحلیل استنادی و شاخص‌های آن در حوزه‌های دانشگاه، صنعت و دولت

در این جدول با وجود بالابودن همه شاخص‌ها برای مدارک مربوط به دانشگاه، میانگین تعداد استناد برای هر مدرک، 2.7 استناد است؛ پس می‌توانیم بالابودن این شاخص‌ها را به تعداد بسیار زیاد این مدارک ربط‌دهیم؛ اما جالب اینکه میانگین استنادها برای مدارک دارای روابط دوجانبه دو تا سه برابر تعداد استنادهای مدارک دانشگاهی و برای مدارک دارای رابطه سه‌جانبه، پنج برابر، یعنی برای هر مدرک 10.36 استناد است؛ همچنین شاخص جی در روابط دانشگاه- دولت، بالاتر از سایر روابط است و به این معنی است که تعداد بیشتری از مدارک داری روابط دانشگاه- دولت، مدارک پراستناد هستند؛ البته شاخص‌های بالا برای مدارک روابط سه‌جانبه با وجود تعداد کم مدارک نشان‌دهنده پراستنادبودن این مدارک است.

بیشترین نوع مدارک نمایه‌شده در بخش صنعت، مقالات کنفرانس‌ها و در سایر بخش‌ها مقالات هستند؛ براساس شاخص SJR که مهم‌ترین شاخص پایگاه اسکوپوس در ارزیابی کیفیت مجلات بوده، در دوره‌های استنادی 3 ساله براساس «پرستیژ مجلات استناددهنده»[17] توسط این پایگاه  اطلاعاتی  محاسبه‌می‌شود، می‌توان‌دریافت که شاخص SJR مجلاتی که مدارک مربوط به حوزه دانشگاه، صنعت و دولت را منتشرکرده‌اند، مجلات به‌نسبت باکیفیت بوده‌اند و مقالاتی که آن مجلات منتشرکرده‌اند استنادهایی بیشتر نیز دریافت‌کرده‌اند؛ پس از آن مدارک حوزه دانشگاه- دولت در مجلات معتبرتر چاپ‌شده‌اند.

جدول 3. میانگین شاخص SJR مجلات منتشرکننده مدارک در حوزه‌های دانشگاه، صنعت و دولت

نقشه همکاری‌های بین‌سازمانی در کشور ایران براساس 24301 مدرک بازیابی‌شده و با 865 سازمان منحصربه‌فرد و همچنین با ترسیم 5350 رابطه دوجانبه ترسیم‌شده‌است. در نقشه ترسیم‌شده براساس همکاری‌های بین‌سازمانی، رنگ‌های مشابه نشان‌دهنده عملکردهای مشابه سازمان‌های همکار هستند؛ همچنین اندازه دایره‌ها نشان‌دهنده تعداد مدارک نمایه‌شده به نام هر سازمان در این پایگاه است؛ فاصله دایره‌ها نیز نشان‌دهنده میزان ارتباط دو سازمان است؛ هرچه فاصله دو دایره نزدیک‌تر باشد، ارتباط قوی‌تر آن دو سازمان را نشان‌می‌دهد.

در این نقشه، نقاط سبز، نشان‌دهنده دانشگاه‌های غیرپزشکی؛ نقاط صورتی، نشان‌دهنده دانشگاه‌های علوم پزشکی؛ نقاط زرد، نشان‌دهنده مؤسسات پژوهشی؛ نقاط بنفش، نشان‌دهنده مراکز درمانی- پژوهشی؛ نقاط آبی، نشان‌دهنده وزارتخانه‌ها؛ نقاط سبزآبی، نشان‌دهنده سازمان‌های دولتی و عمومی؛ نقاط قرمز، نشان‌دهنده شرکت‌های صنعتی و نقاط قهوه‌ای، نشان‌دهنده مراکز تحقیق و توسعه هستند.

همان‌طورکه در نمای کلی نقشه مشاهده‌می‌کنید، همکاری‌های سازمانی به دو دسته عمده تقسیم‌شده‌اند که گروه سمت راست، همکاری‌های حوزه‌های فنی و مهندسی و گروه سمت چپ، همکاری‌های حوزه‌های پزشکی را نشان‌می‌دهد.

شکل 3. همکاری‌های سازمانی براساس هم‌نویسندگی در مدارک علمی

عمده همکاری‌های دانشگاه، صنعت و دولت در حوزه پزشکی، میان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آموزشی- درمانی بقیه‌الله، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور ایران و سازمان جهاد دانشگاهی است و عمده همکاری‌های دانشگاه، صنعت و دولت در حوزه فنی و مهندسی، میان دانشگاه تهران، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران است. در فاصله میان همکاری‌های سازمانی در حوزه فنی و مهندسی و حوزه علوم پزشکی، نهادهایی هم هستند که قرارگرفتن آنها در این ناحیه، نشان‌دهنده فعالیت بین‌رشته‌ای این نهادها و همکاری‌های حوزه‌های فنی و پزشکی است. پژوهشگاه رویان، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، برجسته‌ترین نهادها با همکاری بین‌رشته‌ای هستند.

شکل 4. سازمان‌های شاخص در حوزه‌های فنی و مهندسی

شکل 5. سازمان‌های شاخص در حوزه‌های علوم پزشکی

شکل 6. سازمان‌های شاخص در حوزه‌های میان‌رشته‌ای

نقشه همکاری‌های بین‌المللی سازمان‌های ایرانی با بررسی 24301 مدرک با همکاری 145 کشور با 148 سازمان ایرانی و استخراج 2073 رابطه دوجانبه ترسیم‌شده‌است؛ در این نقشه، موقعیت کشورها در نقشه با موقعیت جغرافیایی آنها متناسب است.

شکل 7. همکاری‌های سازمانی بین‌المللی ایران

بحث و نتیجه‌گیری

بیشتر کشورهای در حال توسعه در طول سالیان متمادی، فناوری را از کشورهای توسعه‌یافته (از طریق انواع فرایندهای انتقال) به‌منظور زیربنایی‌کردن روند صنعتی‌شدن واردکرده‌اند؛ اما برخلاف انتظار، انتقال فناوری در بسیاری از موارد به توسعه اقتصادی پایدار منجرنشده‌است. عواملی متعدد، مطرح شده‌اند که شاید مهم‌ترین عامل در این کشورها ساختار نهای منفصل و جدا از هم است که فرایند انتقال فناوری را از تبدیل شدن به فرایند توسعه ابتکارات نوآورانه بازداشته‌است. جدا بودن ساختارهای نهادی و درنتیجه، افزایش روندهای بوروکراتیک میان نهادی، مانع تعامل مؤثر شده و حوزه‌های نهادی مانند دانشگاه و صنعت به داشتن نقشی منفعلانه در فرایند تولید دانش یا به اشتراک‌گذاری دانش شناخته‌می‌شوند؛ عامل دوم این است که در اقتصاد این کشورها ظرفیت یا زیرساخت‌های نهادی وجودندارد که بتواند دانش فناوری‌های وارداتی را به‌دست‌آورد؛ همچنین استفاده از نوآوری از طریق مهندسی معکوس تحت توافقنامه‌های انتقال فناوری، محدود شده‌است؛ سومین عامل، این است که انتقال فناوری‌ها، از کشورهای توسعه‌یافته برای ارتقای رشد صنعتی به‌جای تولید دانش مورد استفاده قرارگرفته‌است؛ بنابراین تعجبی‌ندارد که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تأثیر رشد انتقال فناوری از توسعه قابلیت‌های تولید فراترنمی‌رود و حتی تجربه در قابلیت تولید، ضمانت کافی را برای توسعه سرمایه‌گذاری پایدار فراهم‌نمی‌کند؛ عامل چهارم، نمونه خطی رابطه میان عرضه و تقاضای فناوری در انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه است و این نمونه خطی، مانع گسترش دامنه به‌اشتراک‌گذاری دانش در سراسر طیف اقتصادی می‌شود و کشورهای در حال توسعه را از منافع بالقوه ناشی از تأثیرهای پویایی طرح‌های انتقال فناوری در سرتاسر یک شبکه حوزه‌های نهادی محروم‌می‌کند.

مسئله دیگر در کشورهای در حال توسعه، تعادل میان توسعه مهارت و انباشت دانش است. مهارت، پاسخی برای نیازها و تقاضاهای مطرح‌شده است و انباشت دانش که از وضعیت آموزش عالی ناشی می‌شود، پایه و اساس پیشرفت فناوری است؛ جالب اینکه در این کشورها تقاضا برای مهارت‌های متوسط است که مکمل فناوری‌های وارداتی هستند. اگرچه سطح آموزش عالی در انباشت سرمایه دانش برای توسعه بلندمدت، مهم است، اگر اقتصاد به اندازه کافی توسعه‌نیابد، هزینه دولت‌های کشورهای در حال توسعه برای آموزش عالی سطح بالا در قالب مهاجرت نخبگان به سمت کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور دستیابی به بازارهای اقتصادی دانش‌بنیان، سرازیر می‌شود (سعد، زاودی و مالایی راجا، 2008: 431).

جمهوری اسلامی ایران نیز درگیر مشکلاتی متعدد است که تاحد زیادی، مانع توسعه پایدار و فراگیر اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شده‌اند؛ البته بایدتوجه‌داشت که نتایج این مطالعه به اطلاعات نمایه‌شده در پایگاه استنادی اسکوپوس، محدود است و گروه‌بندی‌ها و آمار، تقریبی‌اند؛ درعین‌حال، صنعت به شکلی ضعیف در اطلاعات نشان‌داده‌شده‌است، زیرا همکاری‌ها با صنعت، اغلب به این نوع از انتشارات علمی، محدود نمی‌شود؛ همچنین ممکن است بسیاری از همکاری‌های بین‌سازمانی به دلایل امنیتی، فرهنگی، اقتصادی یا حتی محدودیت‌های زبانی در پایگاه‌های بین‌المللی منتشرنشوند.

اما در کنار این محدودیت‌ها بایدتوجه‌داشت که نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه انجام‌شده در سایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مقایسه‌شده‌است؛ این مطالعه در همان پایگاه‌هایی انجام‌پذیرفته که در شاخص رشد تولید علم در آنها، ایران، رتبه اول را در جهان و در شاخص کمیت تولید علم، رتبه نوزدهم را در کسب‌کرده‌است. در پایگاه مجمع جهانی اقتصاد، ایران از حیث ارتباط دانشگاه با صنعت در میان 125 کشور، رتبه هشتادوهشتم را از آن خود کرده‌است؛ بنابراین تغییر سیاست‌های علم و فناوری و راهبردهای پژوهشی و صنعتی برای توسعه رابطه دانشگاه، صنعت و دولت در ایران باید به‌عنوان یک ضرورت مورد بحث قرارگیرد.

ساختار دانشگاه در ایران به‌طور عمده، دولتی است و تأمین اعتبار آن محدود و به‌شدت وابسته به دولت و تابع شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. در مدیریتی دولتی، فضای رقابتی به‌وجودنخواهدآمد. رقابت در هر حوزه‌ای، سبب بهبود عملکرد و بهره‌وری و بروز خلاقیت می‌شود. فضای رقابتی، یعنی ضعیف کناررود و قوی با انگیزة لازم و با بهبود عملکرد و بهره‌وری رشدکند و ارتقایابد؛ اما در فضای غیررقابتی دانشگاه‌ها، استادان و پژوهشگران ضعیف و قوی در کنار هم فعالیت‌می‌کنند؛ در چنین شرایطی، نظام پاداش‌دهی نیز ناکارآمد است، زیرا معیارهای ارزیابی این نظام پاداش‌دهی، شاخصی برای ارزیابی سودآوری اقتصادی طرح‌های تحقیقاتی یا مزیت کاربردی طرح‌های پژوهشی درنظرنگرفته‌اند. استادان و پژوهشگران به‌طور صرف با تولید علم از این نظام پاداش دریافت‌می‌کنند، بدون آنکه درباره اثر آن علم در تولید اقتصادی یا رفع نیاز اجتماعی پاسخگو باشند.

ازطرف‌دیگر، طی دهه‌های گذشته، دانشگاه‌ها درگیر تولید علم و چاپ مقالات در مجلات بودند. حتی معیار ارزیابی و ارتقای استادان و پذیرش دانشجویان در مقاطع دکتری، چاپ مقالات در پایگاه‌های استنادی بود؛ در همین زمان، صنعت برای ورود به عرصه‌های ناشناخته فناوری در کشور به دانش نیازداشت. رقابت در بازار فناوری امروز جهان، به ادغام دانش‌های نوین با صنعت، نیازمند است. تعامل دانشگاه و صنعت باید براساس اعلام نیاز صنعت باشد. دانشی که در صنعت کاربردی‌ندارد، ناچار در قفسه‌ها می‌ماند و صنعتی که از دانش روز، بی‌بهره باشد، ناچار زمین‌می‌خورد.

رتبه ایران در تولید علم نشان‌می‌دهد که دانشگاه‌های ما از لحاظ علمی، پیشرفتی مطلوب دارند چراکه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران با توانایی علمی لازم در سایر دانشگاه‌های جهان پذیرفته‌می‌شوند؛ اما صنعت از مرحله علوم بنیادی، تحقیق‌های کاربردی، تحقیق‌های توسعه‌ای، توسعه فناوری، طراحی و ساخت عبورکرده، در مرحله بهره‌برداری و نگه‌داری و تعمیرهاست که به نیروی کار فنی نیازدارد.

واقعیت این است که در دانشگاه‌های ما اصل دانش به خاطر دانش حکم‌فرماست و کار اساسی در دانشگاه برپایه پژوهش بنیادی، استوار است و کمتر به تحقیق‌های کاربردی یا توسعه‌ای واردشده‌است؛ البته تحقیق‌های بنیادی، ضروری‌اند اما باید میان آنها و تحقیق‌های کاربردی، موازنه‌ای برقرار شود. نبود سند راهبرد پژوهشی و تفکر فرایندی در دانشگاه‌ها، باعث شده که فعالیت‌های پژوهشی انجام‌گرفته در دانشگاه در یک جهت (هم‌راستا) و برای تکامل یک راهبرد بزرگ‌تر انجام‌نشده‌باشند. بلکه هریک از پژوهش‌ها به‌سویی می‌روند و نمی‌توان از اجماع آنها به یک محصول یا خدمت متفاوت رسید؛ همچنین ضرورت سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های بنیادی باید مورد تأکید قرارگیرد.

صنعت به‌دنبال راه‌حل اقتصادی است و دانشگاه از طرح تحقیقاتی و پژوهش سخن می‌گوید؛ ضرورت ارتباط و ایجاد زبان مشترک میان دانشگاه و صنعت احساس‌می‌شود. تجاری‌سازی دستاوردهای علمی به نهادهای میانجی مانند پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، نیازمند است که زبان پژوهش را به زبان فناوری تبدیل‌کند و سبب انعقاد قراردادهای همکاری میان این دو نهاد شود؛ همچنین واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های صنعتی می‌توانند ارتباطی موفق را با دانشگاه ایجادکنند. یکی از مهم‌ترین وظایف مراکز تحقیق و توسعه، آسیب‌شناسی صنعت و رفع نیازهای واحد صنعتی به کمک دانشگاه است. سیاست ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در دل صنعت باید مورد تأکید قراربگیرد.

شایسته است دولت جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست‌های راهبرد پژوهشی، مانند «تقاضامحورکردن طرح‌های تحقیقاتی، ایجاد فرهنگ تحقیقات، تأسیس نهادهای متولی برقراری و نظارت بر ارتباط سازمان‌ها، افزایش طرح‌های تحقیقاتی مشترک میان دانشگاه و صنعت، تخصیص بودجه کافی برای تحقیق‌ها، تعریف طرح‌های کاربردی و اهمیت‌دادن به کیفیت دوره کارآموزی و تناسب رشته‌های دانشگاهی با صنایع»، مسیر ارتباط سازمانی مبتنی‌بر روابط دانشگاه، صنعت و دولت را برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار هموارترکند.

همچنین باید توجه به محور توسعه فناوری درون‌زا و بومی‌کردن فناوری و توسعه و تصحیح ساختاری مراکز پژوهشی، علمی و صنعتی به‌منظور تأکید بر توسعه درون‌زا، مورد تأکید قرارگیرد. حمایت قوی دولت و تصویب قوانین و تخصیص بودجه‌های مناسب برای ایجاد ارتباط قوی‌تر میان دانشگاه، دولت و صنعت می‌تواند بستری مساعد برای رشد و توسعه صنایع با تکیه بر امکانات و توانمندی‌های داخلی از طریق همکاری‌های مستقیم و غیرمستقیم مؤسسات، انجمن‌های علمی، شهرک‌های صنعتی، پارک‌های تحقیقاتی و خانه صنعت فراهم‌کند.