تاثیر قدرت اقتصادی بر جایگاه علم و فنّاوری کشورها و تحلیل رابطة متقابل آن‌ها

به ‌دلیل تأثیرگذاری شرایط اقتصادی بر ابعاد مختلف توسعۀ اجتماعی، همواره شناسایی وضعیت اقتصادی و ارتباط آن با سایر مقوله‌های اجتماعی از اهمیتی خاص برخوردار بوده ‌است. بررسی کشورها نشان می‌دهد که آن‌ها ازنظر قدرت اقتصادی و همچنین به ‌لحاظ جایگاه علم و فنّاوری در جایگاه‌های متفاوتی قرار گرفته‌اند. در این خصوص می‌توان به مطالعات اوزون^[1] (۲۰۰۶)، فرد^[2] (۲۰۰۷)، زَویر^[3] (۲۰۰۷) اشاره کرد که هرکدام در تحقیقات خود به نوعی، ابعاد گوناگونی از این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند. در ایران نیز شواهدی مبنی بر اهمیت بودجه و وضعیت قدرت اقتصادی^[4] و نقشی که در توسعۀ کشورمی‌تواند بر عهده داشته ‌باشد، وجود دارد. ازجملۀ این موارد می‌توان به تأکید نقشۀ جامع علمی کشور (۹:۱۳۹۰) بر اختصاص سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی به امر تحقیقات در کشور اشاره کرد. علاوه‌برآن، قانون برنامه و بودجه یکی دیگر از این شواهد به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که در فصل دوم برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ کشور، در مادۀ ۱۹ از بخش علم و فنّاوری بر این نکته تأکید شده ‌است که به ‌منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالانه به میزان ۵/۰ درصد افزایش یافته و تا پایان برنامه به ۳ درصد برسد (پرتال وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، ۱۲تیر۱۳۹۰). همۀ این موارد همراه با تأکیدهای گوناگونی که در اسناد بالادستی کشور برای بهبود بخشیدن قدرت اقتصادیِ علم و فنّاوری کشور به منظور تقویت جایگاه دانش و فنّاوری وجود دارد، این سؤال را در ذهن برمی‌انگیزاند که به‌راستی میان قدرت اقتصادی و وضعیت علم و فنّاوری کشورها چگونه ارتباطی وجود دارد؟ به این ترتیب، مسائلی از این قبیل که میان وضعیت قدرت اقتصادی و جایگاه تولید علم و فنّاوری چگونه پیوند و ارتباطی می‌تواند برقرار باشد؛ این پیوندها تا چه میزان بر جایگاه علمی، فنّاوری و قدرت اقتصادی کشورها تأثیرگذار ‌است؛ چگونه می‌توان کشورهای جهان را براساس میزان تأثیرپذیری از این دو گروه از شاخص‌ها تقسیم‌بندی کرد؛ چگونه می‌توان با ارائۀ این شاخص‌ها و پیوندها به عرصه‌های سیاست‌گذاری علم و فنّاوری در ایران، بین شاخص‌های قدرت اقتصادی و شاخص‌های جایگاه تولید علم و فنّاوری کشور پیوندهای مستحکم‌تری برقرار کرد، همگی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که این پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به آن است.

پیشینۀ پژوهش

پیشینۀ پژوهش در ایران

در ایران، تحقیقاتی که به بررسی پیوند میان جایگاه اقتصادی و جایگاه علم و فنّاوری کشورها پرداخته باشد، وجود ندارد. با وجود این، مرتبط‌ترین تحقیق در این خصوص مربوط‌ به حقیقت (۱۳۸۷) است که در پژوهش خود به بررسی تأثیر جهانی ‌شدن تحقیق و توسعه بر رشد و توسعۀ اقتصادی پرداخت و نتیجه گرفت که عمدتاً رشد و قدرت اقتصادی پایدار تحولات دانش و فنّاوری را نشان می‌دهد و اقتصاد دانش‌بنیان، فاصلۀ دانش تا فنّاوری را به حداقل می‌رساند.

علاوه‌براین، در تحقیقی دیگر، ربیعی (۱۳۸۷) در مقالۀ خود به بررسی نقش تحقیق و توسعه در توسعۀ اقتصادی کشورها پرداخته و به این نتیجه رسید که تحقیق و توسعه و جایگاه فنّاوری و نوآوری و همچنین قدرت اقتصادی کشورها دارای ارتباطی مستقیم با یکدیگر هستند.

پیشینۀ پژوهش در خارج از کشور

در خارج از ایران، تحقیقات مرتبطی در این حوزه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به تحقیق اوزون (۲۰۰۶) اشاره کرد. وی در پژوهش خود جایگاه فنّاوری و «هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به‌ عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی» را که به‌ عنوان یکی از شاخص‌های قدرت اقتصادی محسوب می‌شود، موردبررسی قرار داد. نتایج پژوهش وی نشان داد که هرچه میزان «هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالصی داخلی» در یک کشور بیشتر باشد، آن کشور جایگاه قوی‌تری را در علم و فنّاوری به خود اختصاص خواهد داد.

زویر (۲۰۰۷) در پژوهش خود با عنوان «تولید علمی در رشتۀ کامپیوتر: برزیل و دیگر کشورها» به بررسی ارتباط بین تعداد مقاله‌های نمایه‌شده در مجلات علمی تحت پوشش «مؤسسۀ اطلاعات علمی»^[5] به ‌عنوان شاخصی برای گروه علم و فنّاوری در مقایسه با شاخص‌های «هزینه‌کرد تولید ناخالص داخلی» و «هزینه‌کرد ناخالص برای تحقیق و توسعه» به‌عنوان شاخص‌هایی از گروه شاخص‌های قدرت اقتصادی پرداخت و نتیجه گرفت که بین این دو دسته از شاخص‌ها ارتباطی مستقیم و مثبت وجود دارد.

در پژوهشی دیگر، فرد (۲۰۰۷) به بررسی هم‌بستگی بین شاخص‌های درآمد و تولید علم پرداخت و به این نتیجه رسید که بین «هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه»^[6] به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قدرت اقتصادی و شاخص‌های «تعداد پروانه‌های ثبت اختراعات» و «تعداد کاربران اینترنت در مقیاس هر پنج‌هزار نفر» به‌ عنوان مهم‌ترین شاخص‌های گروه علم و فنّاوری، هم‌بستگی و ارتباطی مثبت وجود دارد.

علاوه‌بر‌این، جیف^[7] (2008) در مقالۀ خود با عنوان «توسعه‌های علوم، مناطق و اقتصاد» به بررسی تعدادی از شاخص‌های قدرت اقتصادی و تولید علم و فنّاوری پرداخت و نشان داد کشورهایی که قدرت اقتصادی بالاتری دارند، از جایگاه علم و فنّاوری بالاتری نیز برخوردارند و این رابطه به‌ صورت معکوس نیز وجود دارد.

همچنین، وینکلر[8] (۲۰۰۸) در پژوهشی به مطالعۀ هم‌بستگی بین شاخص‌های درآمدی و علم‌سنجی در کشورهای اروپایی و غیراروپایی پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که در کشورهای توسعه‌نیافته که از سطوح بودجه‌ای پایین‌تری برخوردارند، در علم و فنّاوری نیز هزینه‌های کمتری صرف می‌شود. وی با این نتیجه تأکید کرد که لازم است این کشورها به ‌منظور تقویت جایگاه علم و فنّاوری خود، میزان هزینه‌کرد خود بر روی تحقیق و توسعه را افزایش دهند.

پرسش اساسی پژوهش

بر اساس گروه شاخص‌های زیر میان قدرت اقتصادی و جایگاه علم و فنّاوری کشورها چگونه رابطه‌ای برقرار است؟

• شاخص‌های قدرت اقتصادی

هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه (میلیون دلار- به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید)

هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه بر اساس حوزه‌های علوم (تمامی حوزه‌ها)

• شاخص‌های علم و فنّاوری

نسبت استناد به هریک از مدارک علمی هر کشور در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ 

تعداد کل مدارک علمی منتشرشدۀ کشورها در پایگاه سایمگو طی دورۀ زمانی  ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰

فرضیه‌های پژوهش

1. بین هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه و نسبت استناد به هر مدرک علمی کشورها هم‌بستگی وجود دارد.
2. بین هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه بر اساس حوزه‌های علوم و تعداد مدارک علمی کشورها در آن حوزه‌ها هم‌بستگی وجود دارد.

روش‌شناسی پژوهش

نوع و روش انجام پژوهش

این تحقیق از نوع تحقیقات علم‌سنجی است که اطلاعات آن با روش اسنادی گردآوری شده و با روش تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اطلاعات لازم بر اساس شاخص‌های موردنظر از پایگاه‌های اطلاعاتی سایمگو، یونسکو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بانک جهانی، نظام رتبه‌بندی کیو اس،^[9] نظام رتبه‌بندی شانگهای،^[10] نظام رتبه‌بندی تایمز^[11] و مؤسسۀ ساینس متریکس^[12] استخراج و گردآوری شده و سپس با توجه ‌به اهداف، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. به ‌منظور تنظیم و دسته‌بندی اطلاعات گردآوری‌شده از سیاهۀ وارسی الکترونیکی استفاده شد که روایی آن پیش‌تر به روش صوری، توسط تعداد سی نفر از صاحب‌نظران علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تأیید قرار گرفت.

سپس به ‌منظور پاسخ‌گویی به پرسش‌های اساسی، اطلاعات کشورها با توجه ‌به شاخص‌های مورد نظر دسته‌بندی شده و در قالب‌ جدول‌ها و نمودارهایی ارائه شد و مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت. به ‌منظور پاسخ‌گویی به فرضیه‌های پژوهش، از آزمون هم‌بستگی اسپیرمن استفاده به عمل آمد. در تمامی موارد، اصلی‌ترین ابزار برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، آخرین نسخۀ نرم‌افزار Excel و SPSS بود که با استفاده از آن‌ها درنهایت، کشورها بر اساس میزان تأثیرپذیری از شاخص‌های اقتصادی و شاخص‌های علم و فنّاوری، در سه خوشۀ جداگانه تقسیم‌بندی شدند. این خوشه‌بندی‌ها بیانگر چگونگی وجود پیوند میان این دو گروه از شاخص‌های توسعه‌ای کشورها بود.

جامعۀ پژوهش

جامعۀ این پژوهش مشتمل بر سه خوشه از کشورهای جهان است که متناسب با اهداف پژوهش و به‌ویژه براساس میزان تأثیرپذیری از شاخص‌های اقتصادی و علم و فنّاوری، در خوشه‌هایی جداگانه دسته‌بندی شده‌اند. در واقع، این کشورها نمونه‌ای متشکل از ۳۸ کشوری است که براساس اطلاعات مربوط ‌به دورۀ پانزده‌سالۀ ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰، دارای شاخص هرش بالاتر از ۱۰۰ در پایگاه سایمگو بوده‌اند و در تقسیم‌بندی‌های بانک جهانی نیز حضور داشته‌اند. با توجه ‌به اینکه بانک جهانی در تقسیم‌بندی خود جهان را ازلحاظ میزان درآمد به شش منطقۀ کشورهای با درآمد بالا  (کشورهای غیرعضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، کشورهای با درآمد بالا  (کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، کشورهای با درآمد متوسط  (کشورهای غیرعضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، کشورهای با درآمد متوسط  (کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، کشورهای با درآمد پایین (پایین‌تر از حد متوسط درآمد) و کشورهای طبقه‌بندی‌نشده در هیچ‌یک از گروه‌ها تقسیم می‌کند، در این پژوهش نیز با الهام از همان تقسیم‌بندی، به دسته‌بندی این ۳۸ کشور پرداخته شده است. با وجود این، در تقسیم‌بندی این پژوهش، به ‌منظور افزایش ضریب دقت در خوشه‌بندی کشورها اصلاحاتی صورت گرفت و کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با درآمد بالا در یک دسته و کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با درآمد متوسط در دسته‌ای دیگر قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، مجموع خوشه‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

1. کشورهای با درآمد بالا: استرالیا، بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره، هلند، اسپانیا، انگلستان، امریکا، کویت، عربستان.
2. کشورهای با درآمد متوسط: آرژانتین، آذربایجان، برزیل، شیلی، چین، کلمبیا، کوبا، ایران، لبنان، مالزی، مکزیک، روسیه، ترکیه، ونزوئلا.
3. کشورهای با درآمد پایین: افغانستان، تانزانیا، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، مصر، هند، مراکش، نیجریه.

یافته‌های پژوهش

پاسخ‌گویی به سؤال‌های پژوهش

  براساس گروه شاخص‌های زیر، میان قدرت اقتصادی و جایگاه علم و فنّاوری کشورها چگونه رابطه‌ای برقرار است؟

• هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه

به لحاظ مفهومی، این شاخص «مجموع هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در داخل کشور در مدت زمانی معین» تعریف می‌شود و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحقیق و توسعه محسوب می‌شود.

جدول۱. هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه  (میلیون دلار- به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید)

     داده‌های به‌دست‌آمده از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در محدودۀ زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹ حاکی از آن است که بر اساس شاخص هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه (میلیون دلار- به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید)، کشور امریکا ۲۸۱ میلیون ‌و۷۶۰ هزار و۷۷ دلار به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده است. این در حالی است که در همان دورۀ زمانی، هریک از کشورهای ژاپن، آلمان، چین و فرانسه، به ‌ترتیب بیشترین میزان هزینه را به این امر اختصاص داده‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد کشورهای حاضر در خوشۀ سوم که عبارت از افغانستان، تانزانیا، پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، مصر، هند، مراکش، و نیجریه هستند، در مقایسه با سایر کشورهای موردمطالعه، کمترین میزان از درآمد ناخالص داخلی خود را در تحقیق و توسعه هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر می‌توان گفت کشورهای حاضر در خوشۀ دوم که ایران و ترکیه نیز در میان آن‌ها قرار دارند، حد متوسطی از درآمد ناخالص داخلی خود را در تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند.

• نسبت استناد به هریک از مدارک علمی هر کشور در پایگاه سایمگو

یکی دیگر از شاخص‌های زیرگروه علم و فنّاوری، شاخص «نسبت استناد به هریک از مدارک علمی هر کشور» است.

جدول۲. نسبت استناد به هریک از مدارک علمی هر کشور در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰

با توجه ‌به آمار و ارقام مندرج در جدول ۲، میانگین کل این شاخص بر اساس اطلاعات پایگاه سایمگو برابر با ۱۳ است که این رقم به ترتیب در کشورهای امریکا و هلند از خوشۀ یک، حدود ۲۰ است که بسیار بالاتر از میانگین کل است. همچنین، مقدار این شاخص برای پنج کشور کوبا، روسیه، افغانستان، عراق و آذربایجان که در خوشۀ سوم نیز حضور دارند، در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. در این میان، کشور ایران با نسبت استناد به هریک از مدارک علمی ایران برابر با ۶۸/۷ درصد است که از این نظر، در رتبۀ ۱۵۹ جهان قرار می‌گیرد.

• تعداد کل مدارک علمی منتشر شدۀ^[13] کشورها در پایگاه سایمگو

تعداد کل مدارک علمی منتشر شدۀ کشورها در پایگاه سایمگو یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زیرگروه علم و فنّاوری به ‌شمار می‌رود.

جدول ۳. تعداد کل مدارک علمی منتشر شدۀ کشورها در پایگاه سایمگو طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰

• هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه براساس حوزه‌های علوم

 جدول ۳ نشان می‌دهد که طی دورۀ ۱۵سالۀ ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰، بیشترین تعداد مدارک علمی منتشر شدۀ کشورها در پایگاه سایمگو به کشورهای امریکا، چین، انگلستان، ژاپن و آلمان اختصاص داشته و در مقابل، کشورهای تانزانیا، آذربایجان، افغانستان و ترکمنستان دارای کمترین تعداد مدرک علمی منتشر شده بوده‌اند؛ به‌ ‌طوری‌ که از این نظر، رتبه‌های ۷۹ تا ۱۸۶ جهان را به خود اختصاص داده‌اند. شایان ذکر است که ایران از این نظر طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ در رتبۀ ۳۱ جهان و طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ در رتبۀ ۲۵ جهان قرار داشته است.

مطابق تعریف‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، منظور از حوزه‌های علوم عبارت‌اند از: حوزه‌های فنّاوری، سلامت و داروسازی، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی

جدول۴. هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه بر اساس حوزه‌های علوم (تمامی حوزه‌ها)

(میلیون دلار- به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید)

     براساس داده‌های به ‌دست ‌آمده از پایگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کشورهای کره، ژاپن و امریکا از خوشۀ اول این پژوهش، در صدر جدول ۴ قرار گرفته‌اند و کشورهای کویت و شیلی از خوشۀ سوم این پژوهش، در قسمت انتهای آن جدول جای گرفته‌اند. این بیان بدان معناست که کشورهای حاضر در ردیف‌های سه‌گانۀ اول جدول ۴، که بخش بیشتری از درآمد ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه در حوزه‌های علوم خود می‌کنند، جزو کشورهایی پردرآمد هستند. با وجود این، چنین بیانی نمی‌تواند الزاماً بدان معنا باشد که همیشه کشورهایی با درآمد بالا، نظیر کویت و عربستان نیز سهم بالایی از درآمد ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه در حوزه‌های علوم می‌کنند.

آزمون فرضیه‌های پژوهش

فرضیۀ اول پژوهش: بین هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه و نسبت استناد به هر مدرک علمی کشورها هم‌بستگی وجود دارد.

در فرضیۀ یک به ترتیب با استناد به جدول ۱ که در خصوص هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه (میلیون دلار - به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید) و جدول ۲ که نسبت استناد به هریک از مدارک علمی کشورها در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۰ است، هم‌بستگی بین دو متغیر «هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه (میلیون دلار - به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید)» و «نسبت استناد به هر مدرک علمی» کشورها، با استفاده از آزمون هم‌بستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‌است.

نتایج آزمون فرضیۀ اول پژوهش در جدول ۵ ارائه شده است. همان‌طورکه ملاحظه می‌شود، ضریب هم‌بستگی اسپیرمن، ضریب معناداری (sig) و تعداد داده‌ها را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که هر دوی این ضرایب در سطح خطای ۵ درصد معنادار است که با علامت * مشخص شده است. درنتیجه بین دو متغیر هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه و استناد به هر مدرک علمی کشورها هم‌بستگی معنادار و مثبتی وجود دارد و این بدان معناست که به ‌لحاظ منطقی می‌توان مطمئن بود که بین متغیرهای قدرت اقتصادی و جایگاه علم و فنّاوری هم‌بستگی واقعی وجود دارد و با درجۀ معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارد.

جدول ۵. ضریب هم‌بستگی اسپیرمن بین دو متغیر «هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه» و «نسبت استناد به هر مدرک علمی کشورها»

فرضیۀ دوم پژوهش: بین هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه بر اساس حوزه‌های علوم و تعداد مدارک علمی کشورها در آن حوزه‌ها هم‌بستگی وجود دارد.

فرضیۀ دوم این پژوهش، براساس داده‌های مندرج در جدول ۴ در خصوص هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه بر اساس حوزه‌های علوم (تمامی حوزه‌ها) و همچنین داده‌های جدول ۳ مربوط ‌به تعداد کل مدارک علمی منتشر شدۀ کشورها و با استفاده از آزمون هم‌بستگی اسپیرمن، هم‌بستگی موجود میان دو متغیر هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه براساس حوزه‌های علوم (تمامی حوزه‌ها) به‌عنوان نماینده‌ای از شاخص‌های اقتصادی و تعداد کل مدارک علمی منتشر شدۀ کشورها به‌عنوان شاخصی از گروه شاخص‌های علم و فنّاوری مورد آزمون قرار گرفت.

نتایج آزمون فرضیۀ دوم در جدول ۶ حاکی از آن است که ضریب هم‌بستگی اسپیرمن، ضریب معناداری (sig) و تعداد داده‌ها را نشان می‌دهد. ضریب معناداری (sig) در جدول بالایی برابر ۰۴۹/۰ است و چون از ۰۵/۰ کمتر است، فرضیۀ صفر مبنی ‌بر عدم وجود هم‌بستگی بین دو متغیر رد می‌شود. باید توجه داشت که این ضریب در سطح خطای ۵ درصد معنادار است که با علامت * مشخص شده است. در نتیجه، بین دو متغیر هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه براساس حوزه‌های علوم از شاخص‌های زیرگروه قدرت اقتصادی و تعداد مدارک علمی کشورها از شاخص‌های زیرگروه علم و فنّاوری، هم‌بستگی معنادار و مثبتی وجود دارد و این بدان معناست که به ‌لحاظ منطقی می‌توان مطمئن بود که بین این متغیرها هم‌بستگی واقعی وجود دارد و با درجۀ معینی از اطمینان، با صفر تفاوت دارند.

جدول ۶. ضریب هم‌بستگی اسپیرمن بین دو متغیر تعداد مدارک علمی کشورها و هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه براساس حوزه‌های علوم

بحث و نتیجه‌گیری

همان‌طورکه در مباحث این پژوهش اشاره شد، تحلیل پیوندهای موجود میان قدرت اقتصادی و جایگاه علم و فنّاوری کشورها از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند چارچوب فکری مناسبی را برای انجام مطالعات ارزیابانۀ علم‌سنجی فراهم ‌کند. علاوه‌براین، آگاهی و اطمینان از وضعیت قدرت اقتصادی و تأثیر آن بر جایگاه علم و فنّاوری،  به‌عنوان مهم‌ترین بخش از عوامل تأثیرگذار بر علم و فنّاوری کشورها و شناسایی ابعاد و جنبه‌های آن، می‌تواند زمینه‌های لازم را برای ارائۀ راهکارها و پیشنهادهای نوین به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران علم و فنّاوری کشور فراهم کند و آن‌ها را به ‌سوی تقویت و استفاده از این دسته شاخص‌ها ترغیب کند.

 در همین راستا، نتایج این پژوهش نیز به روشنی گویای این واقعیت است که میان قدرت اقتصادی و جایگاه علم و فنّاوری کشورها رابطه‌ای معنادار وجود دارد. این رابطه با استفاده از آزمون‌های انجام‌شده بر روی شاخص‌های زیرگروه قدرت اقتصادی و شاخص‌های زیرگروه علم و فنّاوری مورد تأیید قرار گرفته است. بر این اساس، نتایج تجزیه و تحلیل هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه و تعداد مدارک علمی منتشر شدۀ بین‌المللی کشورهای خوشۀ یک، که به ترتیب بیشترین میزان هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه (میلیون دلار - به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید) را نسبت ‌به خوشه‌های دوم و سوم به خود اختصاص داده‌اند، ازنظر تعداد کل مدارک علمی منتشرشدۀ بین‌المللی نیز در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند. به بیانی دیگر، کشورها‌یی که توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری را بر روی شاخص‌های قدرت اقتصادی خود صرف نموده‌اند، به تبع آن شاهد پیشرفت و رشد بیشتری در شاخص‌های جایگاه علم و فنّاوری خود بوده‌اند. در این میان، بالاتر‌بودن جایگاه کشورهای امریکا، ژاپن و آلمان در شاخص هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه (میلیون دلار - به قیمت ثابت و معادل قدرت خرید) می‌تواند از مصادیق روشن این بیان محسوب شود.

علاوه‌‌براین، مطالعۀ کیفیت علمی مدارک علمی کشورهای حاضر در هریک از خوشه‌های مورد مطالعه با استفاده از شاخص نسبت استناد به هر مدرک علمی نیز نکته‌های قابل ‌تأملی را در این خصوص در بر داشته و نشان می‌دهد که با وجود مشابهت جایگاه کشورهایی نظیر امریکا و هلند در شاخص نسبت استناد به هر مدرک علمی، اما به ‌لحاظ تعداد مدارک و همچنین تعداد کل استنادها به کل مدارک علمی، میان آن‌ها تفاوت چشمگیری وجود دارد و به این ترتیب، کیفیت مدارک علمی آن‌ها را نمی‌توان یکسان دانست.

چنین تفاوتی در میان کشورهای حاضر در هر خوشه با خوشۀ دیگر، با شدت بیشتری وجود دارد و نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی و هزینه‌ای که کشورها بر تحقیق و توسعۀ خود صرف می‌کنند، از نقش بارزی در توسعۀ علم و فنّاوری آن‌ها برخوردار است. این تأثیر، به‌‌ویژه پس از تأیید هم‌بستگی میان هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه و نسبت استناد به هر مدرک علمی کشورها و همچنین هم‌بستگی میان هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه بر اساس حوزه‌های علوم و تعداد مدارک علمی کشورها در آن حوزه‌ها به‌‌روشنی مشخص است و می‌تواند گویای واقعیت‌های موجود در این زمینه باشد.

  با وجود انکارناپذیر ‌بودن تأثیر قدرت اقتصادی بر جایگاه علم و فنّاوری کشورها، باید پذیرفت که عواملی به‌جز قدرت اقتصادی بر هزینه‌کرد و تخصیص بودجه به تحقیق و توسعه دخیل هستند؛ چراکه برخی از کشورهایی که از جایگاه علم و فنّاوری ضعیفی برخوردارند، به‌ لحاظ درآمد جزو کشورهای پردرآمد محسوب می‌شوند که البته سهم کمی از درآمد خود را به امر تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند. به این ترتیب، ضمن اینکه می‌توان تأثیر این رابطه را مورد تأیید قرار داد، باید پذیرفت که دلیل هزینه‌کرد کم در تحقیق و توسعۀ برخی از کشورها نظیر کویت و عربستان، درآمد کم آن‌ها نیست، بلکه این نقصان بیشتر به عوامل دیگری، ازجمله به اولویت‌های علم و فنّاوری در برنامه‌های آن کشورها نیز باز می‌گردد.